
أولاً: قضايا القانون العام
وتشمل الدعاوى التي تكون جهة الإدارة أو المصلحة العامة طرفًا فيها، أو تتصل بتطبيق الأنظمة العامة، أو ممارسة السلطة العامة، أو المساءلة الجزائية ذات الطابع غير العنيف، وذلك على النحو الآتي:
القضايا الإدارية: وتــشمــل دعـاوى الإلغـاء، ودعـاوى التعويض عـن القرارات الإدارية، ودعاوى العــقود الإداريـة، ودعـاوى الوظـيـفـة العـامة، والمسؤولية الإدارية الناشئـة عن تصرفات الجهات الإدارية.
القضايـا الجزائية غيـر العنيفة (جرائم ذوي الياقات البيضاء): وتشمـــل جــــرائم غـــسل الأموال، والاحتـيال المـالي، وخيـانة الأمـانة، والـــرشـوة، والاخـتـــلاس، والـتــزويـــر والــتــزيــيــف، وإسـاءة استــعــمــــال السلـطــة، واستغـلال النـفوذ، والتستـر التجاري، والجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وما في حكمها من جرائم مالية واقتصادية.
قضايا اللجان شبه القضائية: وتشمل قضايا السوق المالية، والصناديق العقارية الاستثمارية الخاضعة لتنظيم سوق المال، والقضايا الضريبية والجمركية، والقضايا المصرفية والتمويلية، وسائر القضايا الداخلة في اختصاص اللجان ذات الطبيعة القضائية أو شبه القضائية.





